الأستاذ الدّكتور عودة الجيوسي
تدخلُ الحركة البيئيّة اليوم مرحلةَ انتقالٍ فكريٍّ عميق؛ إذ لم يعُد سؤالها المحوريّ يقتصر على كيفيّة حماية الغابات، أو خفض انبعاثات الكربون، أو صون الأنواع المهدّدة بالانقراض، بل باتَ أعمقَ وأبلغَ فَينظرُ في قدرة البشريّة، من عدمِها، على أن تُعيد تصميم المؤسّسات والنُّظم التي سبّبَت التّدهور البيئيّ والنّزاعات والتّفاوت الاجتماعيّ. ويقتضي هذا التّحوّل الجمعَ بين عدّة تيّاراتٍ فكريّةٍ عادةً ما تُناقَش فُرادى، وهي: علم الحدود الكوكبيّة، والتّواصل في شأن المناخ، ومفهوم الميزان في الإسلام.
وفحوى الطّرحُ المحوريّ المُقدّم في هذا المقال هو وجوب أن ترتقيَ الحركة البيئيّة من حركةٍ قطاعيّة إلى منظومةٍ أخلاقيّةٍ حضاريّة. فالحدود الكوكبيّة تُعلِمُنا بأنّ للأرض حدودًا، وبأنّ هذه الحدود يستحيلُ توزيعها بالتّساوي من دون مراعاة موازين القوّة والأمن البشريّ. أمّا وثيقة “الميزان: عهدٌ من أجل الأرض”، التي أعدّها نخبةٌ من العلماء في إطار مبادرة برنامج الأمم المتّحدة للبيئة المعنيّة بالدّين والبيئة، فتَأتي بلغةٍ إسلاميّة في شأنِ التّوازن والعدالة والمسؤوليّة. ولعلَّ المفارقةَ تظهرُ في الأحداث المأساويّة التي حلّت على فلسطين، وغزّة تحديدًا، إذ تُثبت أنّ التّدمير البيئيّ لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان. لذا، تقتضي الحاجةُ إصلاحَ إطار عمل الحدود الكوكبيّة عبرَ إعادة تعريف “حيّز العمل الآمن للبشريّة”. أمّا أهمّيّة الأعمال العلميّة الأحدث عهدًا في شأن حدود نظام الأرض فتكمنُ في إدراجِها العدالة صراحةً في صُلب النّقاش العلميّ؛ إذ يتباحثُ العلماء في أنّ رفاه الإنسان واستقرار نظام الأرض مرتبطان لا ينفصلان، ويقترحونَ حدودًا تتّسمُ بالأمان والعدلِ في آنٍ معًا.
ولا مناصَ من الانتقال من “الحدود الكوكبيّة” إلى “حدود نظام الأرض الآمنة والعادلة” من أجلِ مدّ الجسور بين العلوم البيئيّة والأخلاق. ومن شأنِ هذا الانتقال أن يُصوّبَ سرديّةَ الاستدامة من الإجابةِ على سؤالٍ هو “ما مقدار الضّغط الذي يستطيع الكوكب أن يتحمّله؟” إلى النظّر مليًّا في السّؤال الأصعب، وهو “كيف تستطيعُ البشريّة أن تحيا ضمن حدود الكوكب وأن تصونَ الكرامة الإنسانيّة وتضمنَ العدالة؟”
وفي هذا الموضعِ تحديدًا تتجلّى الأهمّيّة الفكريّة لمفهوم الميزان في الإسلام. فالميزان في القرآن الكريم يدلّ على التّوازن والمقدار والتّناسب. ويربط القرآن الكريم النّظامَ الكونيّ بمسؤوليّة الإنسان، فقد أُقيم الخَلْقُ على الميزان، وحُذِّرت البشريّةُ من الطّغيان فيه.
وتُقدّم مبادرة “الميزان” المعاصرة تعبيرًا مؤسّستيًّا مهمًّا عن هذه الفكرة. فَيتناول إطارُ عملها الأخلاقَ البيئيّة والإنصاف والعدالة وعمارة الأرض عمارةً مسؤولةً. لذا، يعدو “الميزان” كونهُ مجرّد وثيقةٍ بيئيّة؛ وإنّما يُشكّل مسعًى راميًا إلى إعادة ربطِ المسؤوليّة البيئيّة برؤيةٍ كونيّةٍ أخلاقيّة. ويُقرّ “الميزان” بأنّ الحلول العلميّة والتّكنولوجيّة والسّياسيّة ضروريّةٌ لكنّها تبقى منقوصةً ما لم تقترن بتغييرٍ في القيم والسّلوكيّات والمؤسّسات الاجتماعيّة.
وتطعنُ الرّؤيةُ الكونيّة الإسلاميّة في الفكر التّنمويّ التّقليديّ عبرَ تشخيص “بُقعهِ العمياء” المفهوميّة، وطرح مفاهيم إسلاميّة على اعتبارها ركائزَ يُبنى عليها نموذجُ الاستدامة الأوسع والأشمل. وأرى أنّنا في حاجةٍ إلى إعادة اكتشاف الرّؤية الكونيّة الإسلاميّة، وصياغة مستقبل الاستدامة من خلال تعميم العدل، والإحسان (أي الجمال)، والأرحام (أي رأس المال الاجتماعيّ)، والاجتهاد (أي الابتكار)، بغيةَ إعادة تعريف ما تقوم عليه الحياة الطّيّبة.
ويكتسب هذا الأمر أهمّيّةً خاصّة في حقبة ما بعد تحقيق أهداف التّنمية المستدامة؛ فأزمة الاستدامة لا تُحلّ بمجرّد إضافة المزيد من المؤشّرات إلى نموذجٍ تنمويٍّ قائمٍ أساسًا، بل تقتضي التّساؤلَ عن الغاية المنشودة من التّنمية أصلًا. ومن هذا المنطلق، فإنّ السّؤال الأعمق لا يتعلّقُ بكيفيّة جعل النّموّ الاقتصاديّ أكثر خضرةً فحسب، بل بكيفيّة إعادة تعريف الازدهار نفسه. ويستدعي تجديدُ الحركة البيئيّة وتوليدُ سرديّةٍ جديدة تجاوزَ ما دأبت عليه الحركة البيئيّة من عملٍ عبرَ فئاتٍ بيئيّة ضيّقة ودوائر سياستيّة محدودة؛ فقد كان من شأنِ المُدخلات في هذا الصّدد أن حثَّت المُدافعين عن البيئة إلى بلورةِ سرديّةً سياسيّة واجتماعيّة أوسع، بدلَ أن يتعاملوا مع تغيّر المناخ كأنّهم مجموعة منفردة تتقاسمُ مصالح خاصّة، أو أن يبحثوا عن حلٍّ سريع عبر حلول تقنيّة بحتة.
ويحفل التّاريخ المبكر لحركة صون الطّبيعة بفصولٍ شديدة التّعقيد، تحالفت فيها بعض تيّارات الحركة البيئيّة مع فلسفاتٍ اجتماعيّة مثيرة للجدل وسياساتٍ سكّانيّة مفروضة من القمّة إلى القاعدة. فقد تدافعُ حركةٌ ما عن الطّبيعة وتُعيد في الوقت نفسه إنتاجَ افتراضاتٍ إشكاليّة تُحدّدُ الأرواح الجديرة بالتّقدير دونَ سواها. لذا، لا بدّ لأيّ نموذج استدامةٍ أخلاقيٍّ حقٍّ أن يرفض كلّ ممارسةٍ سياسيّةٍ بيئيّة تتعامل مع الفئات السّكّانيّة الهشّة على أنّها أصل البلاء. فالمشكلة ليست في “كثرة الفقراء”، بل في كيفيّة توزيع الثّروة والتّكنولوجيا والقوة السّياسيّة. وفي هذا الموضعِ تحديدًا تستطيع الرّؤية الكونيّة الإسلاميّة أن تُساهم في بناء اقتصادٍ أخلاقيّ يتجاوز النّاتج المحلّيّ الإجماليّ. ويستند هذا الاقتصاد الأخضر الأخلاقيّ إلى قيمٍ جوهريّة، مفادها أنّ الإنسان يتمتّع بالكرامة، وأنّ الخلافة مقرونةٌ بالأمانة، وأنّ العدل وحقوق الإنسان رُكنا الاستدامة.
وبعدَ التّدبُّرِ في تجارب الماضي، يتبيّن أنّ المجتمعات قد تُلحق الضّرر ببيئاتها حين تفشلُ في إدراكِ الإشارات البيئيّة وفي الاستجابة لها استجابةً مُجدية؛ وهكذا، يمسي الانهيار مسألةَ تعلّمٍ مؤسّستيّ. وليسَ السّؤال المُفترض طرحُه بعدَ انقضاء مُهلة تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في العام 2030، يقتصرُ على تقريرِ تمديد العمل بهذه الأهداف من عدمه، بل هو أعمقُ وأبلغ، وينظرُ في احتياجِ البشريّة إلى هيكلٍ جديد للاستدامة يقوم على التّجديد لا على التّخفيف وحده. فَإطار عمل أهداف التّنمية المستدامة قد أُرسِيَ، في عمومِه، على أساسِ أوجه العجز التّنمويّ وهي الفقر، والجوع، وقصور الرّعاية الصّحّيّة، وعدم المُساواة. أمّا الجيل المقبل من فكر الاستدامة فينبغي أن يُركّز على الأمل لا على الخوف، لمداواة البشريّة وليس الأنواع المهدّدة بالانقراض فحسب؛ فنحن لا نستطيع فرض التّغيير بالتّخويف.
وأرى أنّ نظرة البشريّة إلى فلسطين تُمثّل أحد أصعب الاختبارات التي تواجه الحركة البيئيّة المعاصرة. فإذا كانت الحركة البيئيّة تُعنى حقًّا بالشّروط اللّازمة للحياة، فلا يجوز لها التّعامل مع التّدمير البيئيّ في أثناء النّزاعات على اعتباره مسألةً ثانويّة تأتي في مرتبةٍ أدنى من السّياسة. فهل تستطيع الحركات البيئيّة أن تدافع عن النُّظم البيئيّة من دون أن تدافع عن البشر الذين تتوقّف حياتهم عليها؟
ولا يمكن للاستدامة أن تزدهر إلّا إذا أجمعنا على مُسلّمات عالميّة، وأنشأنا واقعًا مشتركًا يقوم على علمٍ موثوق ومؤسّساتٍ جديرة بالثّقة. فَحين يُصيبُ التّشرذمُ المعرفيّ المجتمعات، قد تعجز حتّى المعلومات العلميّة الدّقيقة عن توليد عملٍ جماعيّ. وإنّي أتطلّع إلى صحوةٍ عالميّة تستلهم فيها البشريّة من المفكّرين الأحرار والشّباب رؤيةَ الوحدة في التّنوّع والاحتفاءَ بها، وتتشارك في صياغة ميثاقٍ جديد لتكنولوجيا إنسانيّة تسعى إلى تحقيق الأمن البشريّ والبيئيّ والنّموّ المسؤول.
وخلاصة القول، إنّ ضمان حضارةٍ إنسانيّة مستدامة، وبلورة خطّة عملٍ جديدة للاستدامة لما بعد العام 2030، يقتضيان الانتقال من الحركة البيئيّة إلى العدالة الكوكبيّة، ومن التّخفيف إلى التّجديد، ومن الاستدامة بوصفها خطّةَ عملٍ تقنيّة إلى الاستدامة بوصفها رؤيةً كونيّة.