٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢
يشكّل الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع في القاهرة في مصر والذي سيعقده رؤساء الوفود الفرصة المثلى للحرص على إدراج مسألة تعويض الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب٢٧ الذي ينعقد في مصر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢: بمبادرةٍ من شبكة العمل المناخي الدولية، قامت أكثر من ٤۰۰ منظّمة من كافّة أنحاء العالم اليوم بالتوقيع على رسالةٍ تمّ توجيهها إلى رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب ٢٧، مطالبةً إيّاهم الحرص على إدراج بند تمويل الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي لهذا المؤتمر. تترأسّ مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب٢٧ المزمع عقده في أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر؛ والتحضيرات جارية من خلال مشاورات متعدّدة.
وتقرّر توجيه الرسالة في وقتٍ يستعدّ فيه رؤساء وفود الحكومات وفرق التفاوض للاجتماع في القاهرة في العاشر من أيلول/سبتمبر من أجل إجراء مفاوضات غير رسميّة حول الخسائر والأضرار.
تشير الخسائر والأضرار إلى تأثيرات تغيّر المناخ التي يشعر بها الناس عندما يصبحون غير قادرين على التكيّف أكثر مع تغيّر المناخ أو عندما يبلغون الحدّ الأقصى للتكيّف. فشلت البلدان المتقدمة، التي تتحمّل مسؤولية تاريخيّة وأخلاقيّة للعمل من أجل الحدّ من التغيّر المناخي، في التخلّص التدريجي السريع من استخدام الوقود الأحفوري؛ ممّا أدّى إلى زيادة وتيرة الكوارث المناخيّة وحدّتها. لذا، تقدّر التكلفة الاقتصادية للخسائر والأضرار في البلدان النامية بحلول العام ٢٠٥٠ بما يتراوح بين ١ إلى ١.٨ تريليون دولار أمريكي كحدٍّ أدنى؛ ولا يشمل هذا الرقم الخسائر غير الاقتصادية كالخسائر في الأرواح والثقافة والأراضي وغيرها.
لطالما تمّ حظر مسألة الخسائر والأضرار أو الاكتفاء بمجرد حواراتٍ أو أحداثٍ جانبيّة بشأنها، بسبب الرفض المستمرّ للدول الغنيّة الملوِّثة مثل الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكيّة والنرويج وغيرها لمناقشة التفاصيل المتعلّقة بالتمويل. ونشرت شبكة العمل المناخي الدولية مؤخرًا، بالتعاون مع شركاء آخرين، ورقة مناقشة تفصّل فيها العناصر الرئيسة لمرفق تمويل الخسائر والأضرار وكيفيّة تقديمه الدعم للناس.
وقد سجّل هذا الأسبوع وحده نزوح ٣٣ مليون شخص بسبب الفيضانات في باكستان. كما يهدد الجفاف والمجاعة الوشيكة في بعض مجتمعات القرن الأفريقي الأمن الغذائي لـ ٥٠ مليون شخص وتستمرّ موجات الحرّ والجفاف المحطّمة للأرقام القياسيّة في أنحاءٍ من الصين وأوروبا.
وفي حين يختبر العالم بأسره اليوم تأثيرات التغيّر المناخي، تمسّ الحاجة في البلدان النامية إلى مرفقٍ ماليٍّ مخصّص لمعالجة الخسائر والأضرار، لا سيّما أنّها أقلّ من سبّب في أزمة المناخ وأكثر من يعاني كوارث مناخيّة متزايدة في الوتيرة والحدّة.
في الجولة الأخيرة من المشاورات في شهر تمّوز/يوليو، أشار ملخّص الرئيسين المشاركين إلى التالي: “بشكلٍ عام، رأت الأطراف أن مسألة الخسائر والأضرار ستكون إحدى عناصر نجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأوضحت أطراف عديدة أن الوصول إلى نتيجة ناجحة قد يعني نتيجة ملموسة في حوار غلاسكو؛ أي وضع ترتيبات تمويل، أو أنشاء مرفق تمويل في إطار مؤتمر الأطراف واجتماع أطراف باريس لمعالجة الخسائر والأضرار بموارد شفّافة ويمكن التنبؤ بها، تكون منفصلة عن تمويل التكيّف، والتوصّل إلى اتفاقٍ لتصبح بندًا دائمًا في جدول أعمال مؤتمر الأطراف واجتماع أطراف باريس“.
وجرى حوار غلاسكو، وهو “نقاش مفتوح” غير رسمي، في إطار مؤتمر بون للمناخ في شهر حزيران/يونيو للتعامل مع القضايا المتعلقة بالخسائر والأضرار؛ ولم يقدّم أيّ تفويض لاتّخاذ قراراتٍ سياسيّة.
في خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالبت الدول الجزرية الصغيرة ومجموعة الـ ٧٧ -وهي الكتلة الأكبر للبلدان النامية – التي تمثّل معًا أكثر من ٥ مليار من سكّان العالم، بمرفق تمويل لمعالجة الخسائر والأضرار حتّى اليوم الأخير من الاجتماع. ولكنّ وقفت الدول الغنيّة المتقدمة، خاصّةً الولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي، في وجه هذا الطلب وتمّ رفضه في نهاية المطاف.
وقال المدير التنفيذي لشبكة العمل المناخي الدولية، تصنيم إيسوب: “لا يمكننا الوصول إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب ٢٧ من دون أن تكون مسألة تمويل الخسائر والأضرار مدرجة على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، وهو أمرٌ ضروريٌ لعمليّة اتّخاذ القرار الرسمي. ستكون مصداقيّة قادة العالم وشرعيّتهم موضع تشكيك إذا فشل مؤتمر الأطراف مرةً أخرى في معالجة هذه المشكلة ولم يقدّم الدعم اللازم للخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ بطريقةٍ ملموسةٍ ومفيدة؛ خاصّةً في خلال هذا العام الذي شهد آثارًا مدمّرة في جميع أنحاء العالم. لا يُعدّ الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم من هذه الآثار مسؤولين عن أزمة المناخ، فهم يعانون من أزمةٍ سببها جشع الدول الغنيّة المتقدمة والشركات الملوّثة. يجب أن نكون صادقين ونشكّك في صلاحيّة مؤتمرٍ دوليٍّ للمناخ يُعقد كلّ سنة ويرفض معالجة غياب العدالة المناخيّة هذا.”
وصرّح هارجيت سينغ، رئيس شعبة الاستراتيجيّة السياسيّة الشاملة في شبكة العمل المناخي الدولية: “تشهد الفيضانات المدمّرة في باكستان على عدم المساواة والظلم العميق الذي تسبّب فيه الملوّثون الأثرياء الذين أطلقوا الانبعاثات بلا هوادة ومنعوا المساعدة الماليّة للأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ المناخيّة. يُعدّ تمويل الخسائر والأضرار من القضايا الحاسمة في مؤتمر المناخ المقبل في مصر؛ فمصداقية محادثات المناخ على المحكّ. وسيتمّ اعتبار مؤتمر الأطراف الـ ٢٧ فاشلًا، إذا استمرّت الدول المتقدّمة في تجاهل مطالب الدول النامية بإنشاء مرفق تمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الناس على التعافي من الفيضانات المتفاقمة وحرائق الغابات وارتفاع مستوى البحار.”
أمّا منسّق السياسات الإقليمية في شبكة العمل المناخي لجزر المحيط الهادئ، لافيتانالاجي سيرو، فقال: “ما يحصل في باكستان هو تذكيرٌ بانعدام الطموح والبطء الصارخ لمعالجة أزمة المناخ. في المحيط الهادئ، نشهد وقوع كوارث جديدة في وقتٍ لا نزال نتعافى فيه من الماضي. ولا يكفي حجم المساعدة الماليّة للاستجابة لهذه الكوارث وتداعياتها من أجل بناء مستقبلٍ لدول جزر المحيط الهادئ قادر على تحمّل تغيّر المناخ. لا يمكننا السماح للدول الغنيّة الملوّثة أن تستمرّ في تجاهل هذه القضية وتقويضها وعرقلتها والوقوع في حلقةٍ مفرغة من الحوارات. نحن في حاجةٍ إلى تمويل الخسائر والأضرار الآن!”
وقال إيدي بيريز، مدير الدبلوماسيّة المناخيّة الدوليّة في الفرع الكندي لشبكة العمل المناخي الدولية: “نحن في حاجةٍ إلى إصلاح النظام المرعب الذي يتجاهل الحاجة إلى معالجة آثار أزمة المناخ. سيُحدث التمويل فارقًا كبيرًا في خلال مؤتمر الأطراف الـ ٢٧ وسيكون تمويل الخسائر والأضرار النتيجة الأكثر أهميّة. فالهوة شاسعة والحاجة ملحّة وكبيرة.”
وصرّح مدير البرامج ومدير شعبة العدالة والانصاف والتنوع والشمول في شبكة الجنوب الشرقي للمناخ والطاقة والاتّصال الدولي في منظّمة USCAN: “علينا أن نفهم أن استجابة الولايات المتّحدة أو عدمها لمطلب تمويل الخسائر والأضرار متجذرّة في حقيقة أنّ الولايات المتّحدة كانت ولا تزال دولة قائمة على العنصريّة النظاميّة والطبقيّة في نظامٍ رأسماليّ غير عادل. تعيش الولايات المتحدة الآن الخسائر والأضرار- إذ يعاني العمال الفقراء. ولا تريد أن ينظر العالم إليها على أنّها سبب نصيب الفرد من تغيّر المناخ والخسائر والأضرار طبعًا. ولكن يدرك الجميع موقف الولايات المتّحدة من الاختيار بين مصلحة الناس والكوكب من جهة ومصلحة الشركات من جهةٍ أخرى.”
إقرأوا البيان الصحفي الصادر عن شبكة العمل المناخي الدولية باللغة الإنكليزية عبر الرابط التالي
